وزيرة الثقافة تشهد الأمسية الثانية من مهرجان المسرح الروماني بالإسكندر     وزيرة الثقافة تشهد العرض المسرحي "سندباد" بمسرح عبد الوهاب في الإسكندر     بيان عاجل للحكومة بشأن إغلاق باب التحويلات بين المدارس     طارق العوضي يناشد السيسي بالعفو الرئاسي عن هشام جنينه وسيد مشاغب     وزيرة الثقافة ترشح نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا لتمثيل مصر      محافظ الجيزة يتفقد حملات رفع المخلفات بقرى كرداسة     الزمالك يكشف موقف أيمن حفني من التدريبات الجماعية     الجامعة البريطانية في مصر تعلن عن توفير منح لطلاب الثانوية العامة      وزيرة الهجرة تستقبل محمد ثروت أحد أهم علماء علوم الأتو ثانية في العالم     الأولى على الثانوية للمكفوفين: كتب برايل مكلفة ماديا     
 

 

القانون يحظر الصيد فى الفترات والمناطق الممنوعة..
 
  13/02/2022  
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.



ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.



وحظر القانون، الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها فى عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك.



وواجه القانون، مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.



وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.




  المزيد من الاخبار